ژنرال الکساندر، مامور اختناق بیشتر در حوزه اینترنت آمریکا شد (خبر ویژه)

رئیس جمهور آمریکا یک ژنرال نظامی را نامزد «ریاست و فرماندهی فضای سایبری و اینترنتی» این کشور کرد. این امر چنان غیرمترقبه بود که حتی نگرانی و اعتراض برخی اعضای مجلس سنا را موجب شد. برخی اعضای سنا می گویند این انتصاب می تواند به گسترش نفوذ و سیطره وزارت دفاع (پنتاگون) بر حوزه سایبر در آمریکا منجر شود اما ژنرال کیث الکساندر که همزمان مدیر اداره امنیت ملی آمریکا نیز هست وعده کرد حضور همزمانش در شغل جدید، به معنای نظامی کردن فضای سایبر در آمریکا نباشد.
به گزارش سی ان. ان ژنرال الکساندر در جلسه مجلس سنا برای بررسی انتصاب وی سعی کرد به اعضای این مجلس تضمین دهد که موضع جدید دولت در مورد حفاظت از فضای سایبری به این معنا نخواهد بود که نیروهای مسلح در فضای غیرنظامی کشور دخالت کنند. اعضای مجلس سنا نگران هستند که نظارت همزمان بر سیستم دفاع سایبری ارتش آمریکا و از سوی دیگر مدیریت حفاظت از تهدیدهای سایبری برای شبکه غیرنظامی کامپیوتری کشور می تواند در حدود اختیارات ژنرال کیث الکساندر ابهام ایجاد کند.
ژنرال الکساندر هم اکنون مدیریت اداره امنیت ملی آمریکا را بر عهده دارد که نقش مهمی در حفاظت از شبکه ارتباطات کامپیوتری این کشور ایفا می کند. اگر این انتصاب توسط مجلس سنا تایید شود ژنرال الکساندر دو شغل را همزمان خواهد داشت. وی در مجلس سنا گفت: «این به معنای نظامی کردن فضای سایبری نیست. هدف ما حفظ و پاسداری از حرمت و حریم سیستم نظامی کشور است. اگر انتصاب من تایید شود خواهم کوشید تا روش های حفاظت از خود در این عرصه مهم را بهبود بخشم.»
تلاش برای تشدید کنترل های میلیتاریستی و محدودیت های بیشتر امنیتی در حوزه سایبرنتیک و اینترنتی در آمریکا در حالی است که طی دهه اخیر، شنود مکالمات تلفنی، ایمیل ها و مکاتبات اینترنتی در آن کشور شدت گرفته است و این همه در حالی است که آقای اوباما به تازگی با همکاری کنگره، استثنا کردن نرم افزارهای فیلترشکن از «تحریم های تکنولوژیکی علیه ایران» را به اجرا گذاشت و مقادیری از این نرم افزارهای ساخته شده علیه ایران را به جریان های اپوزیسیون و ضدانقلاب تحویل داد!
رژیم آمریکا برخورد مقتدرانه و هوشمندانه ایران با تهاجم نرم و سایبرنتیک قدرت های استکباری را به سانسور و اختناق و نقض حقوق بشر تفسیر می کند.
انتشار خبر معرفی ژنرال الکساندر از سوی اوباما برای کنترل فضای سایبر و اینترنت در آمریکا در حالی است که شبکه جستجوگر گوگل (GOOgle) با انتشار آماری اعلام کرد آمریکا و انگلیس پس از برزیل در صدر دولت های درخواست کننده سانسور قرار دارند.
براساس آمار منتشره از سوی گوگل دولت های برزیل، آمریکا و انگلیس بیشترین درخواست را از این شبکه برای «دریافت اطلاعات کاربران و سانسور محتویات جستجوگر این شرکت» داشته اند. این آمار نشان می دهد آمریکا با 3580 و انگلیس با 1160 درخواست در صدر دولت های درخواست کننده اطلاعات کاربران و سانسور محتویات قرار دارند.