جنایتکاران حرفه ای (یادداشت روز)

1-موضوع این یادداشت به معضلات و مشکلات حقوقی درباره تعیین جرایم ارتکابی از سوی مجرمان برنمی گردد بلکه تنها درصدد است با طرح یک نکته حقوقی به یکی از جرایم بزرگ سران فتنه اشاره ای گذرا داشته باشد.
توضیح آن که گاهی جرم ارتکابی از سوی مجرم با یک جرم دیگر در مصادیق تداخل پیدا می کند. به عنوان مثال، جرم صدور چک بلامحل در موارد بسیاری مصداق جرم کلاهبرداری است و آن زمانی است که صادرکننده چک با ترفندهای خاصی از چک به عنوان ابزار و اهرمی استفاده کرده است که اهداف جاه طلبانه و زیاده خواهانه خود را عملیاتی کند. به تعبیر ساده تر چک در پی یکسری اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده است و نه تنها بی محل است و اعتباری ندارد بلکه باعث شده است تا بدینوسیله خروج مال از ید مالباخته متحقق گردد.
اگر در این شرایط، تنها قانون صدور چک بدون ابعاد حقوقی دیگر ماجرا، ملاک رسیدگی قرار بگیرد فرد متخلف که یک کلاهبردار حرفه ای است از مجازات کلاهبرداری می گریزد و اصطلاحاً قسر در می رود.
از همین روی؛ هر روز در صفحات حوادث روزنامه ها و نشریات مشاهده می شود که مجرمان حرفه ای از طرق گوناگون و با لطایف الحیل مرتکب جرم کلاهبرداری می شوند و یکی از این شیوه ها کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل است.
اینجاست که معمولا نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری که وظیفه کشف، تحقیق و تعقیب مجرمان و متهمان را برعهده دارد یا خود دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جهت روشنگری و آگاهی افکارعمومی تلاش مضاعف دارند و با تشریح ترفندها و دسیسه های پیچیده، دست مجرمان حرفه ای را برای عموم مردم رو می کنند.
2- بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جریان فتنه با هدایت سران خود در داخل و مدیریت خارج از کشور براساس ادعای واهی و پوچ تقلب در انتخابات حجم انبوهی از جرایم و جنایات را مرتکب شدند.
تخریب و آتش سوزی اماکن عمومی و شخصی، به راه انداختن اردوکشی های خیابانی و تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی به منظور اخلال در امنیت عمومی جامعه، اهانت به مقدسات و ارزش های اسلامی، شعارنویسی و طرح شعارهای ساختارشکنانه به منظور تضعیف ارکان نظام اسلامی، سلب خدمات عمومی شهری و مزاحمت برای عموم مردم، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، پمپاژ دروغ، شبهه و شائبات در سطحی گسترده از طریق به خدمت گرفتن هزاران وبلاگ و سایت، همکاری با سازمان های جاسوسی و شبکه های خبری ضدانقلاب در ترویج تهمت ها و افتراها بر علیه نظام و مسئولان عالی رتبه، ائتلاف با دشمنان تابلودار و نشان کرده نظام جمهوری اسلامی همچون گروهک ها، بهایی ها، سلطنت طلب ها، منافقین، دولت های در خط نظام سلطه و ... بخشی از اقدامات مجرمانه و خلاف امنیت ملی محسوب می شود که جریان فتنه در بروز و ظهور آن ایفای نقش کرد.
جای تأسف و شگفتی فراوانی است که سران این جریان از نفس افتاده و مطرود افکار عمومی اخیراً به دنبال مجازات قانونی و شرعی پنج تروریست گروهک پژاک و تندر از این تروریست ها حمایت کردند و در حالی که آنها را شهروندان مظلوم لقب می دادند! احکام دستگاه قضایی را که به موجب قانون صادر شده بود ناعادلانه دانستند و مدعی شدند مسیر قانونی آیین دادرسی طی نشده و موازین قضایی رعایت نگردیده است.
این در حالی است که - به گفته دادستان تهران- اولاً؛ پنج نفر که اخیراً به موجب قانون به مجازات اعدام محکوم شده بودند، چهار تن از آنها به نام های فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو گروهک تروریستی و مسلحانه پژاک بودند و پس از تاسیس این گروهک تروریستی به انفجار ساختمان های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه از طریق بمب گذاری مبادرت ورزیده و دهها انسان بی گناه را به شهادت رسانده اند. همچنین از آنها مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم- 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ-کشف و ضبط می شود. ثانیاً؛ فرآیند رسیدگی به اتهامات آنها قریب به چهار سال طول می کشد بدین توضیح که در مرداد ماه 85 دستگیر می شوند، در تیرماه 86 کیفر خواست صادر می شود، در بهمن 86 محاکمه دادگاه به پایان می رسد، در اسفند 86 حکم به متهمان ابلاغ می گردد و با اعتراض آنان پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود و نهایتاً در اسفند 87 حکم در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار می گیرد و در سال 89 حکم مزبور به مرحله اجرا می رسد. ثالثاً؛ نفر پنجم یعنی مهدی اسلامیان از اعضای گروهک ضد انقلابی «تندر» بوده و در انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت 14 نفر از مردم آن شهر و زخمی و مجروح شدن تعداد فراوان دیگری از عزاداران حسینی (ع) می شود.
رابعاً؛ اعدام این پنج نفر که به موجب قانون و با رعایت کامل موازین آیین دادرسی و در یک پروسه زمانی چند ساله به مرحله اجرا می رسد هیچ ربطی به وقایع پس از انتخابات ندارد.
طرفه آنکه پس از مصاحبه دادستان تهران و پاسخ مستند و حقوقی به شبهات ساختگی جریان فتنه درباره اعدام این پنج تروریست آدم کش، سایت منتسب به یکی از سران فتنه بدون آنکه توضیحی درباره دروغ ها و ادعاهای بی پایه و اساس سران فتنه بدهد و بی آنکه قادر باشد توضیحات قانونی و مستدل دادستان تهران را به چالش بکشد در گزارشی با این ادعای مضحک که جنبش سبز - فتنه سبز- مبتنی بر مفاهیم متعالی اسلام و حقوق بشر است مزورانه و حیله گرانه ندای بازگشت به حق را سر می دهد!
3- مشاهده می شود سران فتنه از انتخابات ریاست جمهوری به این سو، کماکان ادعاهای بی پشتوانه و خالی از صداقت خود را یکی پس از دیگری مطرح کرده و با فرار از واقعیت و حقیقت هدفی جز تشویش اذهان عمومی و سرپوش گذاشتن بر جرایم و جنایات متعدد و پرشمار خود نداشته اند.
آنچه به وضوح می توان با نگاهی به صحنه فتنه پس از انتخابات دریافت این است که جریان فتنه برای ادعای دروغین تقلب در انتخابات هیچ دلیل، مدرک و سندی ارایه نداد و در برابر قانون تمکین نکرد و تنها ادعاهای پوچ و واهی خود را در مقاطع مختلف تکرار کرد، بطوری که یک روز ادعای شکنجه متهمان و اغتشاشگران را مطرح کردند، روز دیگر از تجاوز جنسی در زندان ها و بازداشتگاهها سخن به میان آوردند و امروز بعد از آن همه جنایت و آدمکشی و وطن فروشی کار را به جایی رسانده اند که بی محابا و صراحتا از تروریست ها حمایت می کنند و تازه مسئولان قضایی را به بازگشت به حق و حقیقت دعوت می کنند!
آنچه اکنون مشخص است و شواهد و قرائن بسیاری بر آن گواهی می دهند این است که نباید سران فتنه را متوهم فرض کرد که به علت برآوردهای اشتباه یا داده های اطلاعاتی غلطی که در اختیارشان قرار می گیرد در گرداب فتنه دچار شده اند چرا که روندی که آنها طی کرده و بر ادامه آن اصرار دارند حکایت همان مجرمی است که از طریق صدور چک بلامحل، کلاهبرداری می کند و در واقع یک کلاهبردار حرفه ای است و نه کسی که به علت برآورد غلط در محاسبات یا ایجاد مشکلات نتوانسته است در سررسید معین، دین و بدهی خود را بپردازد. البته باید تاکید کرد که جنایات سران فتنه به هیچ وجه با جرایم کلاهبرداران حرفه ای قابل مقایسه نیست و این مقایسه صرفا جنبه تمثیل دارد.
با این اوصاف باید گفت علاوه بر این که هر یک از ادعاهای سران فتنه همچون چک بلامحلی است که بی هیچ پشتوانه ای صادر می شود و بی محل و بی اعتبار بوده و فی نفسه جرم است، جرم بزرگ و دیگری را نیز مرتکب می شوند و می توان آن را «کلاهبرداری سیاسی» نامید چرا که با ادعای خط امامی بودن، شعار حقوق بشر سردادن، طرح قرائت به اصطلاح رحمانی از دین و گرفتن ژست هایی از این دست به دنبال زیاده خواهی و باج خواهی های سیاسی خود هستند. و این فقط به ادعاهای دروغ آنها مربوط است و جنایاتی نظیر آدم کشی، جاسوسی، وطن فروشی، تخریب اموال عمومی، قمه کشی و... هر کدام جنایت وحشیانه دیگری است که جداگانه قابل تعقیب بوده و هست.
4- رئیس دستگاه قضا اخیرا در سخنانی با تاکید بر این که جرم سران فتنه بسیار بزرگ است تصریح کردند که در برخورد با سران فتنه هیچ خوفی نداریم و در عین حال خاطرنشان ساختند قوه قضاییه همواره در راستای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی قدم برمی دارد.
ایشان ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی و به دنبال خواسته دانشجویان برای محاکمه سران فتنه تاکید داشتند که در رسیدگی های قضایی به پرونده ها، در عین رعایت عدالت و قانون باید برخی از مصالح را نیز در نظر گرفت که صد البته محکومیت سران فتنه در افکار عمومی و رسوایی این جنایتکاران را می توان بخشی از مصلحت اندیشی مورد اشاره تلقی کرد.
اما با توجه به اعمال و رفتاری که سران فتنه همچون یک مجرم و جنایتکار حرفه ای انجام می دهند انتظار است دستگاه قضایی با تعامل با رسانه ها به روشنگری در ماهیت اقدامات جریان فتنه بپردازد و بی شک با این روشنگری ها مجازات سران فتنه زودتر لباس عینیت بر تن خواهد کرد.
حسام الدین برومند