شورای روابط خارجی ایالات متحده هشدار داد سایه بحران مالی یونان بر سر اقتصاد آمریکا

شورای روابط خارجی آمریکا از پیامدهای ناگوار بحران مالی در حال تسری یونان به اقتصاد آمریکا و کشورهای منطقه یورو خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای روابط خارجی آمریکا، بحران مالی که از یونان آغاز شد و در حال تسری به دیگر کشورهای منطقه یورو (یورو زون) است، نمایانگر مخاطرات مربوط به بدهی عمومی سنگین در نظام مالی جهانی است.
با توجه به خطر تسری این بحران به کشورهای غیر اروپایی و از جمله آمریکا، کارشناسان و صاحبنظران در مورد تأثیر این بحران بر اقتصاد آمریکا که پیش بینی می شود بدهی آن تا سال 2020 معادل 90 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شود، اختلاف نظر دارند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، اقتصاد آمریکا از بحران منطقه یورو منتفع می شود، چرا که تداوم کاهش ارزش یورو به نوعی به منزله تضمین موقعیت دلار آمریکا به عنوان واحد پول ذخیره جهانی است.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند، اگر آمریکا مشکلات موجود را مرتفع نکند، مشکل بدهی این کشور تشدید خواهد شد.
اشرف لیدی رئیس بخش راهبرد بازار شرکت سی ام سی معتقد است، تلاش دولت آمریکا برای اعطای بسته کمک های مالی مشابه تارپ TARP)) تمایل بانک مرکزی آمریکا به افزایش نقدینگی با خرید اوراق قرضه دولتی و توانایی انحصاری برای چاپ پولی که بدهی آمریکا در سطح جهانی با آن محاسبه می شود، ریشه اصلی مشکلات فعلی و بی ثباتی اقتصاد آمریکا در برابر بحران مالی منطقه یورو است. رسیدن ترازنامه بانک مرکزی آمریکا به رقم بی سابقه 29/2 هزار میلیارد دلار در نتیجه خرید بدهی های دولت، افزایش سقف بدهی آمریکا به 3/14 هزار میلیارد دلار- حدود سه برابر سال 2001، کاهش 20 درصدی ارزش دلار و بازده 2 برابری اوراق قرضه آمریکا، تاوان و هزینه های اقدامات گذشته دولت است.
این گزارش در پایان می افزاید: حتی اگر بحران بدهی یونان ناپایدار باشد و قراردادهای یونان شامل موانع نسبتاً اندکی برای تجدید ساختار مالی این کشور باشد، عدم اطمینان از پیامدهای نکول بدهی بر روی نظام های مالی باعث کاهش یا حذف منافع کاهش بدهی می شود. اکنون هیچ بخشی از نظام مالی بین المللی نمی تواند مصون در نظر گرفته شود.
درسی که باید از بحران یونان گرفت، این است که اصلاحات جدی تر در نظام مالی در دو سوی اقیانوس اطلس، احتمالاً مطمئن ترین راه برای مدیریت بحران اوراق قرضه ارزی است.